من#جسد_مريم_حقها الى #الولاية_حقي

وسوم الكفاح من أجل الحرية الجسدية للمرأة في مصر على تويتر

(Gheleyne Bastiaen)  رسوم : غليني بستيان

أصبحت الأصوات التي تدعو إلى المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة في مصر أعلى من أي وقت مضى. ومن جديد، توفر وسائل التواصل الاجتماعي منصة للتعبير عن ذلك. أما النظام الحاكم، فإنه يتفاعل مع كل ذلك بطريقة دفاعية كالمعتاد.

«عندما كنت في الثانية والعشرين من عمري، شاهدت فيلم رسوم متحركة على تويتر، وكان موضوعه هو الأشكال المختلفة للمهبل.

فجأة أدركت أنني لم أنظر إلى أعضائي التناسلية من قبل. من ناحية أخرى، كنت أعرف جيدًا كيف يبدو القضيب. في كتاب علم الأحياء في مدرستي الثانوية، كانت هناك صورة توضيحية للأعضاء التناسلية الذكرية، مع علامات على كل جزء، بدًا من رأس القضيب وحتى كيس الصفن. كل شيء موصوف بدقة.

أما ما كان من المفترض أن يكون صورة توضيحية للأعضاء التناسلية الأنثوية، فقد وضعوا بدلًا منها صورة للرحم والمبيضين فقط. ثم هناك بالطبع صور الأعضاء الذكرية المختلفة التي تتلقاها كل امرأة في رسائلها الإلكترونية طوال الوقت».

كانت هذه كلمات نورا، التي تعمل كطبيبة في قلب القاهرة. تصف نفسها بأنها شابة متدينة داعمة للتقدمية.

مثل العديد من أبناء جيلها، فهي تنتقد على الإنترنت الطريقة التي ينظر بها النظام وشرائح كبيرة من المجتمع إلى جسدها. «ترجع قلة معرفتي بجسدي جزئيًا إلى العار الذي ربتني عليه والدتي عندما كنت طفلة. لم يكن يُسمَح لي حتى بالنظر إلى تلك المنطقة من جسدي. قيل لي إنني يجب أن آخذ ملابسي الداخلية معي إلى الحمام، حتى أتمكن بعد الاستحمام من ارتدائها على الفور».

«إذا لم تكن لديك الفرصة للتعرف على جسدك، فستفقد السيطرة عليه»
نورا, طبيبة

نشأت رانيا، التي تعمل كمهندسة، مع تابوهات على جسدها هي أيضًا. «عندما كنت في الحادية عشر من عمري، ذهبت إلى أمي في ذعر أسألها عن سبب وجود دم في سروالي الداخلي، فأجابت: «أنت امرأة الآن». تُرِكت بعد ذلك مع أسئلة كثيرة تدور في ذهني. جعلني ذلك خائفة من أن أكبر. أردت أن أبقى طفلة للأبد، ورفضت تناول الطعام حتى لا ينمو جسدي. نتيجة لذلك، توقفت دورتي الشهرية، ولسنوات طويلة عانيت من الاضطرابات الغذائية».

تعتقد نورا أنه إذا لم تكن لديك الفرصة للتعرف على جسدك، فستفقد السيطرة عليه. «إن ذلك يضع مسئولية الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة تمامًا في أيدي الدولة والمتخصصين في الرعاية الصحية». لذلك، ليس من المستغرب عندئذٍ أن يحل ما يسمى بالـ «أوصياء الذكور» محل النساء في العديد من المواقف.

زلزال

على مدى العقدين الماضيين، تسببت وسائل التواصل الاجتماعي في زلزال حقيقي في عالم الشباب.

فهناك نور إمام، الدُولة التي ترشد النساء بشكل احترافي خلال حملهن، وتكشف زيف الأساطير العديدة حول الصحة الإنجابية والجنسية من خلال منصتها الشهيرة (This is Mother Being). كما تقوم حسابات مثل (Love Matters Arabic) و (The Sex Talk Arabic) بدور رائد في هذا الصدد.

العنف ضد المرأة منتشر بكل أشكاله.

نتج عن ذلك جيل جديد من المصريين الذي يفهمون أجسادهم، ويريدون أن يكونوا قادرين على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.

ومع ذلك، فإن هذا ليس مسلمًا به في الدولة ذات الأغلبية المحافظة، فعلى الرغم من أن مصر لديها تاريخ نسوي طويل وحافل، إلا أن المرأة قانونيًا -وبالتأكيد أيضًا في نظر جزء كبير من السكان- لا تزال ملكًا لوالدها، أو زوجها، أو شقيقها، أو حتى ابنها. العنف ضد المرأة منتشر بكل أشكاله، من التحرش الجنسي اليومي في الشوارع في المدن الكبرى، إلى قتل النساء بسبب رفضهن لرجل ما في سياق رومانسي.

على الرغم من وعود الحكومة، فمن غير المرجح أن يفي الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظامه القاسي بالكثير. الجنرال السابق في الجيش لديه نظرة محافظة للغاية عن أدوار الجنسين. النشطاء المدافعون عن حقوق المرأة صاروا يتعرضون للقمع بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. في أفضل الأحوال، يتم تجميد ممتلكاتهم أو منعهم من السفر. في أسوأ الأحوال، ينتهي بهم الأمر خلف القضبان. لكن ما الذي يخشاه النظام حقًا من هؤلاء النشطاء وأفكارهم النسوية؟

قانون إجهاض عفا عليه الزمن

مصر لديها واحد من أكثر قوانين الإجهاض إجحافًا في العالم. على سبيل المثال، يُسمح بالإجهاض فقط لإنقاذ حياة المرأة. أما في جميع الحالات الأخرى، يكون الإجهاض ممارسة غير قانونية، حتى لو كان الحَمل ناتجًا عن الاغتصاب أو علاقات جنسية بين المحارم. أي شخص يُجري الإجهاض سيواجه عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، ومقدمو الرعاية الصحية الذين يقومون بالإجراء أو يشرفون عليه يتعرضون أيضًا لعقوبات شديدة.

(Gheleyne Bastiaen)  رسوم : غليني بستيان

لسنوات عديدة كانت هناك دعوات لتعديل القانون القاسي، الذي ظل دون تغيير تقريبًا منذ عام 1937. ذهبت هذه الدعوات عبثًا، ولم يتغير شيء. لكن هذا لا يمنع انتشار عمليات الإجهاض في مصر. الإحصائيات حول تلك العمليات نادرة، تحديدًا بسبب التابوهات الدينية والتجريم.

تشير جميع الدراسات القليلة المتوفرة تقريبًا إلى نفس الاتجاه: الإجهاض في مصر ليس أقل شيوعًا عنه في البلدان الأخرى حيث لدى النساء خيار إنهاء حملهن. أظهر استطلاع أجراه مركز القاهرة الديموغرافي أن ما يصل إلى ثلث النساء في عينة من 1300 امرأة شملهن الاستطلاع قد حاولن بالفعل إجراء الإجهاض. وللمقارنة، ففي بلجيكا تقوم واحدة من بين خمس نساء بالإجهاض خلال حياتها.

«القانون لا يمنع حدوث الإجهاض، بل يجعله فقط غير آمن طبيًا وقانونيًا». هذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه الصحفية والناشطة غدير أحمد، بعد أن سجلت عشرات القصص عن الإجهاض لمنصة مدى مصر الإخبارية. «النساء اللواتي يرغبن في الإجهاض يتعرضن للابتزاز الجنسي أو المالي من قبل الأطباء، أو الصيادلة، أو تجار الأدوية الذين يبيعون الحبوب التي تؤدي إلى الإجهاض بشكل غير قانوني».

«القانون لا يمنع حدوث الإجهاض، بل يجعله فقط غير آمن طبيًا وقانونيًا» غدير احمد

وفقًا لغدير أحمد، فإن قانون الإجهاض أدى إلى معارضة جماعية، خاصة بعد ثورة 2011. «رأيت كيف بدأت النساء في دعم بعضهن البعض في بحثهن عن طريقة لإجراء الإجهاض. فتبادلن مع بعضهن البعض أسماء الأطباء والمعلومات حول الأدوية، والرعاية التي تلي العملية، والمال، وأماكن الاستقبال أثناء الإجهاض وبعده».

في إحدى القصص التي سجلتها غدير، تتحدث امرأة عن كيف أنها اكتشفت فجأة في سن الثانية والعشرين أنها حامل: «لم يكن هناك وقت للإصابة بالصدمة، ولا مجال للانهيار. كنت حاملاً، واضطررت للتعامل مع المشكلة على الفور.

قمت مع شريكي بالبحث على الإنترنت عن طريقة مناسبة للإجهاض. وجدنا اسم دواء يحفز المخاض، وتمكنا من الحصول عليه. تناولت الجرعات الأربع الأولى. وضعت الحبة تحت لساني وانتظرت. لم يحدث شيء. أين الألم؟ أين الانقباضات؟ بدأت في الهلع. ربما كنت واحدة من أولئك النساء الاتي لا تؤثر فيهن تلك الحبوب. كنت قلقة من أنني سأحتاج إلى عملية جراحية. كنتُ أشعرُ بالخوف من تكلفة مثل هذه الجراحة، هذا إذا كنت محظوظة بما يكفي للعثور على طبيب مستعد لإجراء الإجهاض».

كلما كان الإجهاض أرخص ثمنًا، قلّت نسبة أمان العملية، تقول غدير أحمد: «لا تستطيع العديد من النساء تحمل تكاليف الذهاب إلى عيادة خاصة، أو ليس لديهن حرية السفر إلى المدينة أو أي حي آخر لإجراء الإجهاض. تعيش بعض النساء مع أسرهن وليس لديهن مكان آمن لإجراء العملية باستخدام الأدوية. ناهيك عن الطالبات أو النساء من الطبقات المجتمعية الفقيرة، النساء اللواتي ليس لديهن مال أو العلاقات الاجتماعية المناسبة».

معلومات مضللة

في محادثة مع MO*، تعرض علينا ماريا (اسم مستعار)، طالبة دكتوراه إسبانية في القاهرة، رسالة< WhatsApp. كانت ماريا تبحث عن طريقة لإجراء عملية الإجهاض في مصر، وقد تلقت هذه الرسالة من خلال صديقة مصرية. اتضح أن الرسالة تحوي دليلًا يشرح خطوة بخطوة كيف يمكنك إجراء ما يسمى بالإجهاض في المطبخ باستخدام بعض الأدوية. أحد تلك الأدوية المقترحة هو دواء ميثرجين (methergin) وهو دواء يهدف إلى إحداث تقلصات في الرحم في حالة النزيف المفرط بعد الولادة. ويختتم المرسل الأصلي للرسالة رسالته قائلاً: «إنه آمن ونتائجه مضمونة».

يهز طبيب النساء حسين جوهر رأسه في أسف عندما يرى هذه الرسالة. «هناك الكثير من المعلومات المضللة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. عالم الطب لا يعترف بهذه الطريقة للإجهاض، فهي ليست آمنة، ويمكن أن تنشأ عنها مضاعفات، والإشراف الطبي ضروري»

. في نهاية الأمر، تجد ماريا بديلاً أكثر أمانًا. يرسل لها صديق رقم إحدى العيادات الخاصة. يقوم الطبيب في هذه العيادة بتزوير الشهادات التي تبرر إجراء الإجهاض قانونًا. تدفع ماريا في النهاية 20 ألف جنيه مصري (حوالي 800 يورو) مقابل هذا الإجهاض المبرر طبياً. للمقارنة، يبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر اليوم حوالي 2700 جنيه مصري. من الواضح أن الإجهاض الآن متاح فقط لأقلية صغيرة ممن لديهم المال اللازم، والصلات الاجتماعية الصحيحة.

الوصي الذي لا يرغب في الإمضاء

تشير الدكتورة نورا إلى حقيقة أن النساء بالكاد يتحكمن في أجسادهن، وهو أمر تظهر آياته باستمرار في القطاع الطبي.

بلمح البصر، تفتح بإبهامها تطبيق تويتر على هاتفها، وتظهر لنا الرسالة التي أرسلتها نيفين شلبي إلى العالم في مارس.

تعرب المخرجة المصرية المعروفة عن غضبها من مصير مريم، وهي شابة تعاني من نزيف وأورام في الرحم منذ نوفمبر عام 2021. لذلك، كان لا بد من استئصال الرحم على وجه السرعة، لكن الأطباء رفضوا إجراء العملية دون موافقة زوجها، على الرغم من تعذّر الوصول إلى الرجل لعدة أشهر بسبب شجار دار بينهما.

أشعلت تغريدة المخرجة نيفين شلبي غضب الرأي العام، مما أدى إلى ظهور وسم #جسد_مريم_حقها، وانتشاره على الفور. دعم العديد من نجوم وسائل الإعلام القضية، وفي النهاية تدخل طبيب ذو علاقات واسعة، واعتبر أن عملية مريم مسألة حياة أو موت، وقرر إجراء العملية دون موافقة الزوج.

نهاية جيدة للقصة، على الأقل لمريم. بدأت الكثير من النساء الأخريات يروين قصصًا مماثلة في أعقاب تلك التغريدة على تويتر. لسوء الحظ، لم تكن نهايات هذه القصص جيدة كما كانت نهاية قصة مريم.

من اللافت للنظر أن الحصول على إذن وصي ذَكَر بإجراء عملية مثل عملية مريم ليس له أي أساس قانوني. وبحسب نورا، فإن الأطباء يتبعون هذه السياسة خوفاً من حدوث مشاكل قانونية إذا تم إجراء العملية من دون علم الزوج أو الأقارب.

«أعرف كثيرًا من أطباء أمراض النساء الذين يخشون وصف التحاميل المهبلية، حيث يخافون من أن تقاضيهم العائلات بتهمة سلب عذرية المريضة».

#الولاية_حقي

تعترف قوانين الدولة في كثير من المجالات بسلطة الأوصياء الذكور. على سبيل المثال، إذا أرادت امرأة شراء منزل أو فتح حساب مصرفي، فإن ما يسمى بقوانين الأحوال الشخصية تلزمها بالحصول على إذن من والدها، أو زوجها، أو شقيقها، أو ابنها.

كانت هذه القوانين موضع نقاش في مصر لبعض الوقت. أدلى الجميع بدلوهم في الموضوع، بدءًا من نشطاء حقوق المرأة، وحتى علماء الدين، يريد الجميع أن يكون لهم رأي في هذا الشأن.

وبحسب عزة سليمان، المحامية ورئيسة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، فإن قوانين الأحوال الشخصية تعود إلى عشرينيات القرن الماضي. «إنهم يروجون لنظرة العالم إلى المرأة في ذلك الوقت، ويرسخون فكرة أن المرأة تابعة للرجل. يجب على النساء طاعة الرجال، فقط لأن لديهم المال والحصافة اللازمة لإدارة القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية».

النظام المصري لا يتساهل إلا مع نسخته الخاصة من النسوية
الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان

تعد الحكومة بتعديل هذه القوانين منذ سنوات. في مارس من العام الماضي، توصلت الحكومة أخيرًا إلى مشروع قانون أحوال شخصية جديد، أحالته منظمات المجتمع المدني على الفور إلى سلة المهملات. وفقًا للمركز المصري لحقوق المرأة، فإن المشروع الجديد بالكاد يختلف عن التشريع القديم، بل إنه يقيد استقلال المرأة بشكل أكبر في بعض مواده. على سبيل المثال، يُسمح للأوصياء الذكور بالتوقيع على أوراق الزواج نيابةً عن قريبتهم، أو حتى فسخ زواجها.

عندما تم تسريب مشروع هذا القانون، انتشر على الفور وسم جديد على تويتر. تحت عنوان #الولاية_حقي، خرجت النساء من جميع أنحاء البلاد بقصص عن كيف أدت مثل تلك الممارسات القانونية وشبه القانونية إلى تقييد قدرتهن على صنع القرارات لأنفسهن وأطفالهن. على سبيل المثال، بصفتك امرأة مسافرة بمفردك، لا يمكنك استئجار غرفة في فندق. لا يمكن أيضًا للأم تغيير مدرسة طفلها دون توقيع الأب. وتسري نفس هذه القواعد على القطاعين المصرفي والصحي. ولكن، ماذا لو كان الشريكان على خلاف؟ ماذا لو سافر الوصي الذكر إلى الخارج؟ ماذا لو كان في السجن؟

زيادة القمع

من الواضح أن النسويات المستقلات شوكة في ظهر النظام المصري.

تعترف غدير أحمد: «عندما أتحدث عن الإجهاض، أشعر بالخوف». ومع ذلك، فإن القمع المتزايد للنظام يتناقض بشكل صارخ مع الصورة العلمانية والمؤيدة للمرأة التي يحاول الرئيس السيسي نشرها منذ تعيينه في عام 2014. حيث أعرب مرارًا عن تأييده للمرأة المصرية، وشدد على أهمية المساواة في الحقوق من أجل نهضة البلد.

وفقًا لنشطاء حقوق الإنسان، فإن الخطاب النسوي للسيسي ليس أكثر من مجرد طريقة لتوطيد السلطة بعد أن أسقط الجيش الرئيس المحافظ محمد مرسي في عام 2013. «النظام المصري لا يتساهل إلا مع نسخته الخاصة من النسوية»، هذا ما كتبته الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان (Euromed) على موقعها على الإنترنت. وفقًا لـ Euromed، فإن المجلس القومي للمرأة، وهو الهيئة الحكومية المسؤولة عن تمكين المرأة ومكافحة التمييز، يقدم دعمًا محدودًا للغاية للمنظمات النسوية.

يتم إسكات أولئك الذين لا يتماشون مع الرواية الرسمية للحكومة عن حقوق المرأة، تمامًا مثل الأصوات المعارضة الأخرى في البلاد. على سبيل المثال، انتهى المطاف بالناشطة الحقوقية أمل فتحي خلف القضبان بعد أن نددت بتقاعس السلطات في مكافحة التحرش الجنسي في مقطع فيديو على فيسبوك.

(Gheleyne Bastiaen)  رسوم : غليني بستيان

بالإضافة إلى ذلك، ستجد لـ «فتيات التيك التوك» مكانًا بين الستين ألف سجين سياسي في البلاد. حُكِم على نجمات وسائل التواصل الاجتماعي الشابات بالسجن لمدة عامين، وغرامة قدرها 300,000 جنيهًا مصريًا (أي ما يعادل حوالي 15,000 يورو).

ما هي جريمتهن؟ الرقص. الرقص الذي كان، بحسب القاضي، «له إيحاءات جنسية» وبالتالي فإنه يهدد «قيم الأسرة المصرية».

تستهدف القوانين الجديدة منظمات المجتمع المدني أيضًا، حيث تم تجميد حسابات العديد من المنظمات، مثل منظمة نظرة للدراسات النسوية المهتمة بحقوق المرأة، وتم منع قادتها من السفر. وانتهى المطاف بنشطاء آخرون خلف قضبان السجون.

في رأي الكثيرين، لم تكن حملات #Metoo، التي تسببت في قدر كبير من الجدل في مصر، جريئة أو قوية بما يكفي لإحداث تغيير. كانت التغييرات المدخلة على التشريعات المتعلقة بالتحرش الجنسي والاعتداء والاغتصاب محدودة.

وفوق كل ذلك، يرى النظام أن بعض المتهمين الذين تحدثت عنهم حملة #MeToo من طبقات اجتماعية رفيعة فوق القانون. يُزعم أن تسعة رجال من عائلات مصرية ذات نفوذ اغتصبوا امرأة في أحد الفنادق، وقاموا بتصوير الواقعة وتوزيع الفيديو على معارفهم. ورغم أن المدعي العام أمر باعتقال المتهمين، إلا أن الشرطة احتجزت أيضا شهودًا وأشخاصًا آخرين لهم علاقة بالقضية، حيث اضطروا للخضوع لفحوصات طبية، وصادرت الشرطة هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم.

يرى المعارضون أن النظام يترك للمواطنين انطباعًا بأن أي شخص يُسجل كشاهد، أو يتخذ خطوات للإبلاغ عن الاغتصاب معرض لخطر الاعتقال. وبحسب غدير أحمد، فإن النهج القاسي الذي تتبعه الحكومة ضد النسويات يثبت أن النظام يرى في الأفكار النسوية تهديدًا. «مثال بسيط على ذلك: التشريع غير العادل الخاص بالإجهاض والحضانة. هذه القوانين وسيلة للحفاظ على النظام الاجتماعي، لأن الزواج هو الإطار الاجتماعي الوحيد للإنجاب. الزواج يعني الإحصائيات والتقارير الرسمية. وبهذه الطريقة، يمكن للنظام أن يراقب عن كثب الحياة الجنسية للمصريين. لا تنخدع، السيسي ومقربوه لديهم علاقاتهم الخاصة مع الجماعات الإسلامية. من ثَمَّ، حتى إذا قام السيسي أخيرًا بإصلاحات في القوانين التي تخص المرأة، فإن ذلك سيؤدي إلى رد فعل مضاد وعنيف من الإسلاميين».

أُنجز هذا المقال بدعم من Fonds Pascal Decroos

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2790   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Over de auteur

  • Midden-Oosten en Migratie

    Johannes is journalist en schrijver. Zijn interesse gaat vooral uit naar politiek verzet, in al zijn vormen. Talen zijn een uit de hand gelopen hobby.

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.